حکایت بر سر تشکیل وزارت بازرگانی مستقل از صنعت، معدن و تجارت، بعد از گذشت ادغام 10 ساله، این روزها، دوقطبی موافقان و مخالفان را ایجاد کرده است.
فارغ از دیدگاههای مطرح شده داخل کشور، درباره تبعات مثبت و منفی تشکیل یک وزارتخانه مستقل در این زمان، بررسی این موضوع از منظر تجربیات جهانی و نحوه مواجهه کشورهای مختلف دنیا درخصوص بهره‌مندی از یک وزارتخانه مستقل، راهگشا خواهد بود.
گرچه به دلیل تفاوتهای ساختاری، حاکمیتی و ظرفیت‌های اقتصادی جوامع جهانی، نمی‌توان نسخه واحدی برای همه کشورها تجویز کرد اما مرور این الگوها برای دستیابی به یک مدل مناسب، متناسب با مقتضیات کشور، حائز اهمیت است.
بررسی دو دیدگاه درباره وزارت بازرگانی
در مجموع دو دیدگاه درباره ادغام یا تفکیک بازرگانی از صنعت در کشورهای مختلف دنیا وجود دارد: دیدگاه اول بر ادغام صنعت و بازرگانی در قالب یک مجموعه تمرکز دارد؛ آنچه اکنون در ساختار کشور ما نیز دیده می‌شود و قرار است دستخوش تغییر شود؛ دیدگاه دوم ناظر به تفکیک وزارت صنعت و بازرگانی است که قبل از سال 1390، در برخی مقاطع در کشور ما رایج بوده است.
کشورهایی که معتقد به تشکیل وزارت بازرگانی مستقل هستند، دلایلی همچون نظام تعرفه‌گذاری یکپارچه و جامع، ضرورت نظام مدیریت بر شبکه توزیع با تامین حقوق مصرف‌کننده و تولیدکننده، استقلال نظام بنگاه‌داری و نگاه فرابخشی به آن، تکمیل زنجیره جهانی ارزش و توسعه پایدار، یکپارچگی در نظام بازرگانی و برنامه‌ریزی برای افزایش سهم صادرات غیرنفتی را ذکر می‌کنند.
در مقابل، بسیاری از کشورها، به منظور یکپارچه‌سازی مدیریت تولید و بازار، بخش بازرگانی در خدمت تقویت صنعت و کشاورزی است؛ این کشورها، برای افزایش تراز تجاری و انسجام زنجیره تولید تا تجارت، به ادغام حوزه بازرگانی در بخش صنعت، تجارت و اقتصاد روی آورده‌اند و متولیان این حوزه در یک بخش، متمرکز شده‌اند؛ همان موضوعی که از یکسو، به گفته موافقان تفکیک وزارت بازرگانی، پاشنه آشیل اقتصاد ایران و دلیل ناکارآمدی اقتصاد کشور در شرایط تحریم بوده است. از سوی دیگر، بنابر اظهارات مخالفان احیای وزارت بازرگانی، ضعف مدیریتی وزیران صمت طی یک دهه گذشته، مغایرت تفکیک با کوچکسازی دولت و قوانین بالادستی و هزینه‌های بالای این اقدام، دلیل مشکلات موجود است و تجربیات موفق بین‌المللی، بر یکپارچه‌سازی تاکید دارد.
طبق بررسی‌های انجام شده توسط شبکه کانون‌های تفکر ایران که یک نهاد متشکل از تحلیلگران تخصصی است، از بین 55 کشور سرآمد در حوزه صنعت و تجارت در پنج قاره جهان، در حدود 70 درصد یعنی 38 کشور، وزارتخانه واحدی برای صنعت و تجارت وجود دارد و سیاستگذاری صنعت و تجارت در یک بخش، متمرکز است.
از بین 17 کشور دیگر، در 9 کشور نیز با وجود دارا بودن دو وزارتخانه شامل تجارت خارجی (و داخلی) و صنعت، سیاستگذاری تجاری بخش صنعت برعهده وزارت صنعت است. بنابراین حدود 85 درصد کشورهای پیشرفته یا پیشرو در حوزه اقتصاد، از یکپارچگی سیاستگذاری صنعت و تجارت برای پیشبرد اهدافشان استفاده می‌کنند.
در زیر، ساختار وزارتخانه متولی صنعت و تجارت شامل تعدادی از کشورها در پنج قاره جهان شامل آسیا (با تاکید بر شرق و جنوب شرقی آسیا)، اروپا، آمریکا، آفریقا و اقیانوسیه، ارائه شده است؛ بررسی‌ها در حوزه صنعت، معدن، تجارت و بازرگانی نشان می‌دهد بیشتر کشورهای موفق اقتصادی، به سمت یکپارچه‌سازی و ادغام پیش رفته‌اند نه وزارت بازرگانی مستقل.
ساختار وزارتخانه متولی صنعت و تجارت درشرق و جنوب شرق آسیا
در آسیا، در کشورهای شرق این قاره مانند ژاپن، مالزی و سنگاپور، وزارت صنعت و تجارت، با همدیگر ادغام شده‌اند. وزارت اقتصاد، تجارت و صنعت ژاپن، پیش از ادغام بخش انرژی با این وزارتخانه، با عنوان وزارت تجارت بین‌الملل و صنعت، فعالیت داشت و از موفق‌ترین الگوهای توسعه صنعتی از طریق ادغام است.
در کره جنوبی نیز وزارت تجارت، صنعت و انرژی، با وجود برخورداری از معاونت تجارت و انرژی در این وزارتخانه، معاونت دیگر یعنی صنعت و فناوری، دارای سازمان‌های تجاری برای مدیریت بازرگانی در حوزه صنعت است. همچنین در سنگاپور وزارت تجارت و صنعت، در تایوان وزارت امور اقتصادی، در فیلیپین وزارت تجارت و صنعت، در مالزی وزارت تجارت بین‌الملل و صنعت، در هند وزارت تجارت و صنعت، در هنگ‌کنگ اداره تجارت و توسعه اقتصادی و در ویتنام نیز وزارت صنعت و تجارت، وجود دارند که وظایف متنوعی همچون سیاستگذاری صنعتی و توسعه روابط تجاری، سرمایه‌گذاری خارجی، ایجاد بازارهای جدید و پژوهش و نوآوری را برعهده دارند.
ساختار وزارتخانه متولی صنعت و تجارت در اروپا
در بسیاری از کشورهای پیشرفته اروپایی نیز حوزه بازرگانی در خدمت بخش تولید قرار گرفته و عملا وزارتخانه‌ها با عناوینی همچون اقتصاد، تجارت، صنعت، کسب‌وکار و نظایر آن، گره خورده‌اند و سالهاست ادغام، الگوی موفق آنها بوده است.
در آلمان وزارت امور اقتصادی و انرژی، در انگلستان وزارت کسب‌وکار، انرژی و استراتژی صنعتی، در فرانسه وزارت اقتصاد، در ایتالیا وزارت توسعه اقتصادی و در هلند وزارت امور اقتصادی، فعالیت‌های مربوط به اقتصاد، صنعت و تجارت را برعهده دارند.
همچنین در فنلاند وزارت امور اقتصادی و اشتغال، در نروژ وزارت صنعت، تجارت و شیلات، در دانمارک وزارت صنعت، کسب‌وکار و امور مالی، در روسیه وزارت صنعت و تجارت و در اسپانیا وزارت اقتصاد، صنعت و رقابت، مسئول امور مربوط به بازرگانی و صنعت هستند.
علاوه بر آن، در ایرلند وزارت شغل، بنگاه‌ها و نوآوری، در اوکراین وزارت توسعه اقتصادی و تجارت، در ترکیه دو وزارت علم، صنعت و تکنولوژی و وزارت گمرک و تجارت، در مجارستان دو وزارت اقتصاد ملی و وزارت امور و تجارت خارجی، در چک وزارت تجارت و صنعت، در پرتغال، اسلواکی و لوکزامبورگ وزارت اقتصاد و در لهستان وزارت توسعه اقتصادی در عرصه اقتصاد، بازرگانی، صنعت و تجارت در قالب وزارتخانه فعالیت دارند.
ساختار وزارتخانه متولی صنعت و تجارت در آمریکا، اقیانوسیه و آفریقا
علاوه بر اروپا و آسیا (عمدتا شرق و جنوب شرقی آسیا)، در برخی کشورهای قاره‌های آمریکا، آفریقا و اقیانوسیه نیز یکپارچگی زنجیره تولید تا تجارت و ادغام وظایف مختلف و مرتبط با صنعت و بازرگانی در قالب یک وزارتخانه، قابل مشاهده است.
در آمریکا به دلیل ساختار اقتصاد آزاد یا لیبرالی، دولت، دخالت چندانی در صنعت ندارد و وزارت بازرگانی، مسئولیت برنامه‌ریزی برای صنعت، روابط تجاری، مدیریت صادرات و واردات، امنیت اقتصادی، تولید راهبردی، انتقال و ارتقای فناوری را به‌وسیله اداره صنعت و امنیت داراست.
علاوه بر آن، در مکزیک وزارت اقتصاد، در کلمبیا، وزارت بازرگانی، صنعت و توریسم، در برزیل وزارت صنعت، تجارت خارجی و خدمات در این حوزه فعالیت دارند؛ در قاره آفریقا، در مصر وزارت صنعت و تجارت، آفریقای جنوبی وزارت تجارت و صنعت و در قاره اقیانوسیه، در استرالیا وزارت صنعت، نوآوری و علم و وزارت تجارت و سرمایه‌گذاری، مسئولیت سیاستگذاری عرصه صنعت و تجارت را برعهده دارند.
تفکیک یا ادامه ادغام وزارت بازرگانی؟
در مجموع، بررسی وضعیت کشورهای پیشرفته، پیشرو و موفق اقتصادی در اروپا، آمریکا و بسیاری از کشورهای شرق و جنوب شرقی آسیا نشان می‌دهد بیشتر این کشورها در تقسیم‌بندی وزارتخانه‌های خود برای امور مربوط به صنعت و تجارت، یک نهاد مشترک را تاسیس کرده و سیاستگذاری صنعت و تجارت، در قالب یک دستگاه اجرایی انجام می‌شود؛ یکپارچگی سیاست‌های صنعتی و تجاری در قالب اتخاذ سیاست‌ها و ساختارهای مناسب حکمرانی از مزیت‌های این انسجام است.
از آنجا که طی هفته‌های پیشِ رو، موضوع تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت، موضوع بحث دولت، مجلس، بخش خصوصی و کارشناسان اقتصادی است و هرگونه تصمیم نسنجیده، تا سال‌ها، تاثیرات نامطلوب خود را بر اقتصاد کشور خواهد گذاشت، مطالعه تجارب جهانی در این عرصه، بسیار سودمند است.
بر این اساس، الگوهای موردتوجه، شامل 35 کشور پیشرو در عرصه اقتصادی، در نقاط مختلف دنیا، بیانگر این است که چنانچه یک نهاد مستقل در حوزه تجارت و بازرگانی، بدون توجه به بخش تولید مدنظر قرار گیرد، مضرات آن برای صنایع و سایر بخش‌های تولیدی، بیشتر از منافعش خواهد بود؛ هفته‌های سرنوشت‌سازی، پیشِ روی صنعت و تجارت ایران است.
به گزارش فارس، کاربران خبرگزاری به تازگی با ثبت پویشی با عنوان « نه به احیای وزارت بازرگانی »، خواستار پیگیری درباره این موضوع شده‌اند.
انتهای پیام/
